ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (١)
للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:
«أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد» (٢).
وقيل: «اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص» (٣).
وقيل: «ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره» (٤).
وقيل: «ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر» (٥).
ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (٦).
حكمه: «كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه» (٧).
(١) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي (١/ ١٣٧).
(٢) أصول السرخسي (١/ ١٦٣، ١٦٤).
(٣) التعريفات (ص: ١٤٣).
(٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (١/ ٤٦).
(٥) يُنظر: التمهيد (١/ ٧)، وروضة الناظر (١/ ٥٠٨).
(٦) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (١/ ١٢٣)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٣٥).
والنّص: «هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال».روضة الناظر (١/ ٥٠٦).
(٧) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (١/ ١٢٨).
(٢) أصول السرخسي (١/ ١٦٣، ١٦٤).
(٣) التعريفات (ص: ١٤٣).
(٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (١/ ٤٦).
(٥) يُنظر: التمهيد (١/ ٧)، وروضة الناظر (١/ ٥٠٨).
(٦) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (١/ ١٢٣)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٣٥).
والنّص: «هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال».روضة الناظر (١/ ٥٠٦).
(٧) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (١/ ١٢٨).
٩٤