وأمَّا تخريج المناط: فهو أن ينص الشارع على حكم فِي محل، وَلَا يتعرض لمناطه أصلًا (٢).
كتحريمه شراب الخمر، وتحريمه الربا فِي البر، فنستنبط بالرأي والنظر، فنقول: حرم الخمر لكونه مسكرا، فقيس عَلَيْه النبيذ، وحرم الربا فِي المكيل لأنه مكيل جنس، فقيس عَلَيْه الأرز (٣).
[دليل الخطاب]
وأمَّا دليل الخطاب (٤)؛ ويُسمى مفهوم المخالفة (٥): فهو تخصيص
(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٧).
(٢) هكذا عرفه ابن قدامة وخالفه الملخص والمختصر، قَالَ الطوفي: هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، ويسميه الحنفية المناسبة. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، وشرح العضد على المختصر للإيجي (٢/ ٢٣٩)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٥٠)، وتلخيص الروضة للبعلي (٢/ ٥٥٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي " (/ ٢٤٣).
(٣) أنكره أهل الظاهر وطائفة من المعتزلة وغيرهم؛ لأنه الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فِيهِ انظر: تيسير التحرير للبخاري (٤/ ٤٣)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، وتحفة المسؤول للرهولي (٤/ ٩٦)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٤٦، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٣)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٥٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٢)، والتذكرة للمقدسي ص ٦١٣.
(٤) قَالَ الآمدي (وهو أي دليل الخطاب عند القائلين به ينقسم إِلَى عشرة أصناف متفاوتة فِي القوة والضعف). انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٩٢٤).
(٥) نظم بعضهم مفهوم المخالفة كلها فِي بيتين فقال: =
(٢) هكذا عرفه ابن قدامة وخالفه الملخص والمختصر، قَالَ الطوفي: هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، ويسميه الحنفية المناسبة. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، وشرح العضد على المختصر للإيجي (٢/ ٢٣٩)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٥٠)، وتلخيص الروضة للبعلي (٢/ ٥٥٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي " (/ ٢٤٣).
(٣) أنكره أهل الظاهر وطائفة من المعتزلة وغيرهم؛ لأنه الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فِيهِ انظر: تيسير التحرير للبخاري (٤/ ٤٣)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، وتحفة المسؤول للرهولي (٤/ ٩٦)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٤٦، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٣)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٥٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٢)، والتذكرة للمقدسي ص ٦١٣.
(٤) قَالَ الآمدي (وهو أي دليل الخطاب عند القائلين به ينقسم إِلَى عشرة أصناف متفاوتة فِي القوة والضعف). انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٩٢٤).
(٥) نظم بعضهم مفهوم المخالفة كلها فِي بيتين فقال: =
٥١