واختار ابن عثيمينَ: أنَّ المحْصَر إذا لم يجد الهدي لم يجب عليه شيءٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، ولم يذكر بدلًا كما ذكره في دم التَّمتُّع، والأصل براءة الذِّمَّة.
- مسألةٌ: من فعل محظورًا من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:
الأوَّل: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذرٍ، فيأثم؛ لمخالفته النَّهي، وتجب عليه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرةَ السَّابق، فإذا كان هذا في المعذور، فغيره من باب أَوْلَى.
الثَّاني: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا معذورًا؛ كأن يحتاج للُبْسِ قميصٍ لبَرْدٍ يخاف ضررَه، أو يحلق رأسه لمرضٍ، ونحو ذلك، فلا إثمَ عليه؛ لإذن النَّبيِّ ﷺ لكعب بن عجرةَ بحلق رأسه وهو مُحْرِمٌ لمَّا آذته هوامُّ رأسه، وتجب عليه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرةَ رضي الله عنه.
الثَّالث: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فلا إثمَ عليه؛
٤٢٧