[تعريف الموضوع ومثاله]:
* ز: ما كان متنه مخالفًا للقواعد وراويه كذَّابٌ (١).
كـ «أربعين الوَدْعانيَّة» (٢)، وكـ «نسخة عليٍّ الرِّضا» المكذوبة عليه (٣).
[مراتب الموضوع]:
* وهو مراتب:
- منه ما اتَّفقوا على أنَّه كذب، ويُعْرَف ذلك: بإقرار واضعه، وبتجرِبة الكذِب منه، ونحوِ ذلك.
- ومنه ما الأكثرون على أنَّه موضوع، والآخرون يقولون: هو
(١) جمْعُ المصنِّف في تعريف الموضوع بين كذب الرَّاوي ومخالفة القواعد يُراد به ما يُقطَع بوضعه؛ «فإنَّ تفرُّد الكذَّاب - بل الوضَّاع - ولو كان بعد الاستقصاء في التَّفتيش من حافظٍ متبحِّرٍ تامِّ الاستقراء؛ غيرُ مستلزمٍ للوضع [أي: في نفس الأمر لا في الحكم بالظَّاهر]، بل لا بدَّ معه من انضمام شيءٍ من قرائن الوضع»، أفاده السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/ ١٠٢).
(٢) وهي أربعون حديثًا وضعها زيد بن رِفاعة، وسرقها منه قاضي المَوْصِل أبو نصْرٍ محمَّد بن عليِّ بن وَدْعان، انظر: «الميزان» (٢/ ٥٠ و٢/ ٩٦ و٤/ ٢١٤) و«اللِّسان» (٣/ ٤٧٥ و٣/ ٥٥٤ و٧/ ٣٨١)، وهي مطبوعة في المكتب الإسلامي بتحقيق الشَّيخ علي حسن علي عبد الحميد.
(٣) وهو عليٌّ الرِّضا ابن موسى الكاظم ابن جعفرٍ الصَّادق الهاشميُّ العَلَويُّ، قال المصنِّف في «تاريخه» (٥/ ١٢٨): «وقد كذبت الرَّافضة على عليٍّ الرِّضا وآبائه أحاديث ونسخًا هو بريءٌ من عُهْدتها، ومُنزَّهٌ من قولها» وقال في «الميزان» (٢/ ٣٥٣) في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر: «عن أبيه، عن عليٍّ الرِّضا، عن آبائه، بتلك النُّسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه».
(٢) وهي أربعون حديثًا وضعها زيد بن رِفاعة، وسرقها منه قاضي المَوْصِل أبو نصْرٍ محمَّد بن عليِّ بن وَدْعان، انظر: «الميزان» (٢/ ٥٠ و٢/ ٩٦ و٤/ ٢١٤) و«اللِّسان» (٣/ ٤٧٥ و٣/ ٥٥٤ و٧/ ٣٨١)، وهي مطبوعة في المكتب الإسلامي بتحقيق الشَّيخ علي حسن علي عبد الحميد.
(٣) وهو عليٌّ الرِّضا ابن موسى الكاظم ابن جعفرٍ الصَّادق الهاشميُّ العَلَويُّ، قال المصنِّف في «تاريخه» (٥/ ١٢٨): «وقد كذبت الرَّافضة على عليٍّ الرِّضا وآبائه أحاديث ونسخًا هو بريءٌ من عُهْدتها، ومُنزَّهٌ من قولها» وقال في «الميزان» (٢/ ٣٥٣) في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر: «عن أبيه، عن عليٍّ الرِّضا، عن آبائه، بتلك النُّسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه».
٥٨