القسمُ الثاني: صلحٌ على إنكارٍ، وقد ذَكَره بقولِه: (وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَسَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ وَهَوَ يَجْهَلُهُ)، أي: يجهلُ ما ادُّعِيَ به عليه، (ثُمَّ صَالَحَ) عنه (بِمَالٍ) حالٍّ أو مؤجَّلٍ؛ (صَحَّ) الصلحُ؛ لعمومِ قولِه عليه السلام: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه أبو داودَ، والترمذي وقال: (حسنٌ صحيحٌ)، وصحَّحه الحاكمُ (١).
(١) جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٥٩٤)، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....، ولفظه عند أبي داود: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحد الرواة: «إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا» وزاد راوٍ آخر: وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، وحسَّنه الألباني.
وجاء من حديث عمرو بن عوف عند الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والحاكم (٧٠٥٩)، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وصححه الترمذي، ورواه الحاكم وسكت عنه.
وضعَّفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني، وقال الذهبي: (واهٍ)، قال ابن الملقن: (بل واهٍ بمرة بسبب كثير هذا)، وذلك أن كثير بن عبد الله ضعيف جدًا، قال الشافعي: (من أركان الكذب)، وقال ابن حبان: (له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة)، وقال فيه ابن حجر في التقريب: (ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب).
وانتُقِد تصحيحُ الترمذي للحديث، حتى قال الذهبي: (وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)، واعتذر له ابن حجر فقال: (وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره).
وجاء موقوفًا على عمر عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٩٠٣) من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: «والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا». قال البيهقي: (وقد روي هذا من أوجه). ينظر: المجروحين ٢/ ٢٢١، بيان الوهم ٥/ ٢١١، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٧، البدر المنير ٦/ ٦٨٧، فتح الباري ٤/ ٤٥١، التلخيص الحبير ٣/ ٦٤، تقريب التهذيب ص ٤٦٠، الإرواء ٥/ ٢٥٠.
وجاء من حديث عمرو بن عوف عند الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والحاكم (٧٠٥٩)، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وصححه الترمذي، ورواه الحاكم وسكت عنه.
وضعَّفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني، وقال الذهبي: (واهٍ)، قال ابن الملقن: (بل واهٍ بمرة بسبب كثير هذا)، وذلك أن كثير بن عبد الله ضعيف جدًا، قال الشافعي: (من أركان الكذب)، وقال ابن حبان: (له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة)، وقال فيه ابن حجر في التقريب: (ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب).
وانتُقِد تصحيحُ الترمذي للحديث، حتى قال الذهبي: (وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)، واعتذر له ابن حجر فقال: (وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره).
وجاء موقوفًا على عمر عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٩٠٣) من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: «والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا». قال البيهقي: (وقد روي هذا من أوجه). ينظر: المجروحين ٢/ ٢٢١، بيان الوهم ٥/ ٢١١، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٧، البدر المنير ٦/ ٦٨٧، فتح الباري ٤/ ٤٥١، التلخيص الحبير ٣/ ٦٤، تقريب التهذيب ص ٤٦٠، الإرواء ٥/ ٢٥٠.
٢ / ٣٢٨