(ولِلذَّكَرِ) الواحِدِ (أَوِ الأُنْثَى) الواحدةِ أو الخُنثى (مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلاِثْنَيْنِ) منهم ذَكَرَيْنِ، أو أنثيين، أو خُنثيين، أو مختلفين، (فَأَزْيَدَ؛ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ)، لا يُفَضَّلُ ذَكرُهُم على أنثاهُم؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: ١٢]، أجمعَ العلماءُ على أنَّ المرادَ هنا ولدُ الأُمِّ (٣).
(فَصْلٌ في الحَجبِ)
وهو لغةً: المنعُ، واصطلاحًا: مَنْعُ مَن قام به سببُ الإرثِ مِن الإرثِ بالكليَّةِ أو مِن أَوْفَرِ حظَّيْهِ (٤).
ويُسمَّى الأوَّلُ: حَجْبَ حِرمان، وهو المرادُ هنا.
(١) في (ع): يسقط
(٢) في (أ) و(ع): للأب.
(٣) الاجماع لابن المنذر (ص ٩٣).
(٤) في (ع): حظه.
(٢) في (أ) و(ع): للأب.
(٣) الاجماع لابن المنذر (ص ٩٣).
(٤) في (ع): حظه.
٣ / ٢١