وعنه، ومال إليه ابن قدامة، واختاره ابن عثيمين: يحرم، ولا يصح؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، فاشترط لإباحة الخلع الخوف من عدم إقامة حدود الله، وإلا فلا يباح، ولحديث ثوبان السابق، ولأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، وإذا قلنا بأنه يحرم فإنه لا يقع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم ١٧١٨]، وأما قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، فإنه ليس في حال الخلع، بل في جواز ترك المرأة بعض صداقها.
٣ / ١٣٨