- فرع: يسن للزوج إجابتها في الخلع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتِبُ عليه في خُلُق ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» [البخاري ٥٢٧٣].
واختار ابن عثيمين: أنه يجب؛ لحديث ابن عباس السابق، حيث أمره بفراقها، والأمر يفيد الوجوب، ولأن بقاءها معه في هذه الحال يحدث عداوة بين الطرفين.
قال في الفروع: (واختلف كلام شيخنا -أي: شيخ الإسلام - في وجوبه).
- فرع: يباح الخلع في الصورة السابقة إلا أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة، فيستحب صبرها وعدم افتدائها منه؛ دفعًا لضرره، قال أحمد: (ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر).
واختار شيخ الإسلام: كراهة الخلع مع محبة الزوج لها (١).
(١) هكذا في الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٨٥)، وفي الاختيارات للبعلي (ص: ٣٥٩).
والذي في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٨٣) أنه غير واجب على الزوج، قال رحمه الله: (إذا أبغضته وهو محسن إليها؛ فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ).
والذي في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٨٣) أنه غير واجب على الزوج، قال رحمه الله: (إذا أبغضته وهو محسن إليها؛ فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ).
٣ / ١٣٧