وعليه فلا يخلو البائع من حالين:
١ - أن يكون مقِرًّا بقبض الثمن من المشتري: فيأخذ الشفيع الشقص من البائع، ويدفع إليه الثمن؛ لاعترافه بالبيع.
٢ - أن لا يكون البائع مقرًا بقبض الثمن من المشتري: فيبقى في ذمة الشفيع إلى أن يدَّعِيَهُ المشتري؛ لأنه لا مستحِقَّ له غيره.
(فَصْلٌ) في الوديعة
من وَدَعَ الشيء: إذا تركه؛ لأنها متروكه عند المودَع.
وشرعًا: اسم للمال، أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
وأجمعوا على جواز الإيداع؛ لقوله تعالى: ﴿فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» [أحمد ١٥٤٢٤، وأبو داود ٣٥٣٥، والترمذي ١٢٦٤، وحسنه]، ولحاجة الناس إليها؛ لأنه يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم.
٢ / ٤٢٨