- مسألة: (وَيَلْزَمُهُ) أي: الغاصبَ (رَدُّ مَغْصُوبٍ) إن كان باقيًا وَقَدَرَ على ردِّه إجماعًا؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» [أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: ٣٥٦١، والترمذي: ١٢٦٦، وابن ماجه: ٢٤٠٠]، ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق، فلزمه إعادتها.
- فرع: إن زاد المغصوب لزم رده (بِزِيَادَتِهِ)، متصلةً كانت أو منفصلةً، كما لو سمنت الشاة أو ولدت؛ لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه ردُّهُ؛ كالأصل.
- فرع: (وَإِنْ نَقَصَ) المغصوب فلا يخلو من أحوال:
الأولى: إذا نقص عين المغصوب، كما لو غصب برًّا فأخذ منه نصفه: فيلزم أرش نقصه؛ لأنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص، إذ القصد بالضمان جَبْرَ حق المالك بإيجاب قدر ما فُوِّت عليه.
الثانية: إذا نقص سعر المغصوب: فلا يضمن، وأشار إليه بقوله:
٢ / ٤٠٤