فصل - ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته

[٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا (١) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.

فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ
.
- وَيُقَاتَلُ:
[١] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (٢).
[٢] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (٣).
- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:
[١] صَبِيٍّ.
(١) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرضِ بدل الأُجرة).
(٢) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً).
(٣) قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب).
١٧٨