وكان من أصول الشريعة في تشريع الأحكام مشروعيةُ الاجتهاد لعلماء الشريعة بنصِّ قول النبي - ﷺ -: «من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». (٢)
أما أحكام الشريعة الإسلامية فتنقسم باعتبار أنواع متعلقاتها إلى أحكام:
أ - تتعلق بذات الفرد من الأمة، وهي أحكام العبادات والحدود. وأعظم ما في هذا النوع من الرحمة التوبة قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)﴾ [النساء: ١٦].
ب - وأحكام تتعلق بأحوال الأفراد بعضهم مع بعض من حيث إنهم أفراد، وتلك أحكامُ المعاملات بإباحة التجارات والترغيب فيها، وأنواع التعاقد، والجنايات بدفع القسوة عن المظلوم، وفي آداب المعاشرة، وفيه قوله - ﷺ -: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء». (٣) وهذا النوع من
(١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق عن زيد بن خالد الجهني. الصنعاني: المصنف، «كتاب اللقطة»، الحديثان ١٨٦٠١ - ١٨٦٠٢، ج ١٠، ص ١٢٩ - ١٣٠؛ سنن الترمذي، «كتاب الأحكام»، الحديث ١٣٧٣، ص ٣٥٣؛ قال الترمذي: «حديث زيد بن خالد حديثٌ حسن صحيح».
(٢) لم أجده بهذا اللفظ على كثرة تداوله على الألسنة، وإنما وجدت: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». صحيح البخاري، «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة»، الحديث ٧٣٥٢، ص ١٢٦٤؛ صحيح مسلم، «كتاب الأقضية»، الحديث ١٧١٦، ص ٦٨١؛ سنن الترمذي، «كتاب الأحكام»، الحديث ١٣٢٦، ص ٣٤٣.
(٣) وتمامه عن عبد الله بن عمرو: «الرَّحِمُ شِجْنةٌ من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله». سنن الترمذي، «كتاب البر والصلة»، الحديث ١٩٢٤، ص ٤٧٢. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن صحيح».
(٢) لم أجده بهذا اللفظ على كثرة تداوله على الألسنة، وإنما وجدت: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». صحيح البخاري، «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة»، الحديث ٧٣٥٢، ص ١٢٦٤؛ صحيح مسلم، «كتاب الأقضية»، الحديث ١٧١٦، ص ٦٨١؛ سنن الترمذي، «كتاب الأحكام»، الحديث ١٣٢٦، ص ٣٤٣.
(٣) وتمامه عن عبد الله بن عمرو: «الرَّحِمُ شِجْنةٌ من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله». سنن الترمذي، «كتاب البر والصلة»، الحديث ١٩٢٤، ص ٤٧٢. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن صحيح».
٢ / ٥٨٣