المبحث الثاني: النفقة الحلال

(١) مسلم (١٠١٥). وفي إسناده: فُضَيْل بن مرزوق، وقد وثقه ابن عُيينة والثوري وأحمد والفسوي وابن خراش والعجلي، واختَلف قول ابن مَعِين فيه، وقال البخاري: مقارب الحديث، وضَعَّفه النَّسَائي وأبو حاتم وابن حِبان، وقد استغرب هذا الحديثٌ الترمذي فقال: حسنٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ. وقال الحاكم: فُضَيْل ليس هو من شرط الصحيح، وقد عِيب على مسلم إخراجه لحديثه.
فالحاصل: أن فضيلًا لايتحمل التفرد، ولكن عمومات الشريعة تشهد لمعناه، وبالله تعالى التوفيق.
وفي الباب عن عُمَر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَجَّ الرَجُلٌ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! قَالَ اللَّهُ عز وجل: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، هَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْكَ». أخرجه ابن عَدي (٦٦٦٥) وفي إسناده: الدُّجَيْن بن ثابت، ضعيف جدًّا.
ورَوَى الطبراني في «الأوسط» (٥٢٢٨): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ. وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ! نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. «مَجْمَع الزوائد» (٢/ ٢٤٥).