المبحث الثالث: شروط الاستطاعة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء.
الشرط الأول: الاستطاعة البدنية، وتشمل صحة البدن والقدرة على السير والركوب.
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة، والنفقة فاضلًا عن دَينه ونفقته وحاجاته الأصلية.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: اشتراط الزاد والراحلة (التأشيرة والتذكرة والنفقة):
قال ابن تيمية: إِذَا اسْتَطَاعَ الْحَجَّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِجْمَاعِ (١).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (٢).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ! فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧].
وَجْه الدلالة: و(تزودوا) يا مَعْشَر الحجيج من الطعام والشراب والزاد، ما تَبلغون به حجكم، وتَرجعون به إلى دياركم، (واتقوا) أي: اجتَنِبوا أذى الناس بسؤالكم إياهم (٣).
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢١). وقد نَقَل الإجماع الجَصَّاص في «أحكام القرآن» (٢/ ٣٥).
وقال ابن الهُمَام: الْقُدْرَةَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ شَرْطُ الْوُجُوبِ، لَا نَعْلَمُ خِلَافَهُ. «فتح القدير» (٢/ ٤١٩).
(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٦)، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزِيّ، وهو متروك.
(٣) «التسهيل لتأويل التنزيل» (٣/ ٢٢٦) للشيخ مصطفى بن العدوي، حَفِظه الله.
وقال ابن الهُمَام: الْقُدْرَةَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ شَرْطُ الْوُجُوبِ، لَا نَعْلَمُ خِلَافَهُ. «فتح القدير» (٢/ ٤١٩).
(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٦)، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزِيّ، وهو متروك.
(٣) «التسهيل لتأويل التنزيل» (٣/ ٢٢٦) للشيخ مصطفى بن العدوي، حَفِظه الله.
٥٥