أن المشهور إذا ضاعت منِ غير تفريط لا شيء عليه (٤)، وهو مخالف للمدونة (٥).
قوله: (أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَ مُفَرِّطًا) يريد إذا أدخل عشره مفرِّطًا في دفعه فضاع فإنه يضمنه، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه، وهو معنى قوله: (لا مُحَصِّنًا).
وأما (٦) قوله: (وَإلا (٧) فَتَرَدُّدٌ) أي: وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره وعزله له (٨)، هل على (٩) جهة التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، حكاه القاضي في التنبيهات (١٠) منبهًا على التردد (١١) الذي أشار إليه هنا فانظره.
قوله: (وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ) يريد: أن من مات قبل إخراج زكاته (١٢) وأوصى بها فإنها تؤخذ من تركته، قال ابن القاسم: من رأس ماله، وقاله مالك، قال: وإن لم يوصِ بها لم تجب (١٣) ورثته وأمروا بذلك. وقال أشهب (١٤): هي (١٥) من رأس ماله وإن لم يوصِ بها (١٦).
= أخرجها وضاع أصلها).
(١) في (ن ٢): (لأنه مفرط).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٢.
(٣) في (ن): (ابن رشد).
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨٤.
(٥) في (ن ٢): (لما في المدونة).
(٦) قوله: (وأما) ساقط من (ن ١) و(ن ٢).
(٧) قوله: (وَإلا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٩) قوله: (على) ساقط من (ز) و(ز ٢).
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣٨.
(١١) في (ن ٢): (الترديد).
(١٢) في (ن ١): (زكاة ماله).
(١٣) قوله: (لم تجب) يقابله في (ن ١): (تلزم)، وفي (ن ٢): (لم يجبر).
(١٤) قوله: (أشهب) ساقط من (ن ١).
(١٥) قوله: (هي) ساقط من (ن ٢).
(١٦) قوله: (بها) ساقط من (ن ١).
(١) في (ن ٢): (لأنه مفرط).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٢.
(٣) في (ن): (ابن رشد).
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨٤.
(٥) في (ن ٢): (لما في المدونة).
(٦) قوله: (وأما) ساقط من (ن ١) و(ن ٢).
(٧) قوله: (وَإلا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٩) قوله: (على) ساقط من (ز) و(ز ٢).
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣٨.
(١١) في (ن ٢): (الترديد).
(١٢) في (ن ١): (زكاة ماله).
(١٣) قوله: (لم تجب) يقابله في (ن ١): (تلزم)، وفي (ن ٢): (لم يجبر).
(١٤) قوله: (أشهب) ساقط من (ن ١).
(١٥) قوله: (هي) ساقط من (ن ٢).
(١٦) قوله: (بها) ساقط من (ن ١).
٢ / ١٢٤