(الشرح)
قوله: (فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ، فَعَنِ الْبَاقِي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي، يريد: إذا كان نصابًا فأكثر، قاله ابن رشد. وقيد محمد ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير، قال (١): وأما اليوم واليومين والأمد الذي لو أخرجها (٢) فيه لأجزأته فإنها تجزئه (٣).
قال عياض: ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام (٤).
قوله: (وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنُ الأَدَاءُ سَقَطَتْ) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولم يتمكن من الإخراج أو بعد الحول ولم يفرط سقطت عنه؛ أي: لم يخاطب بها ثانيًا.
وقال ابن الجهم: إذا ضاع جزء النصاب أخرج ربع عشر الباقي، بناء على أن الفقراء كالشركاء (٥).
قوله: (كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ) يريد: أنه إذا عزل زكاته؛ أي: عند حولها، غير مفرط لم يضمنها إن ضاعت، فإن عزلها قبل الحول فضاعت ضمن، قاله مالك (٦).
قوله: (لا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا) أي: فلا تسقط، ومعنى ذلك أنه إذا عزل زكاته فقبل أن يخرجها ضاع أصلها (٧) وهو المال المزكَّى، فإنه يدفع الزكاة إلى أربابها ولا تسقط عنه.
(١) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ز): (أخرها).
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٦٢.
(٤) في (ن ٢): (الإمام).
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨٣.
(٦) قوله: (أي: عند حولها، غير ... ضمن، قاله مالك) يقابله في (ن ١): (فضاعت لم يضمنها أي إذا عزلها بعد الحول ولم يفرط)، وفي (ن ٢): (يريد أنه إذا عزل زكاته قبل إخراجها فتلفت لم يضمنها، أي: إذا عزلها بعد الحول ولم يفرط). وانظر: المدونة، دار صادر: ٢/ ٢٤٥.
(٧) قوله: (أي: فلا تسقط ... يخرجها ضاع أصلها) يقابله في (ن ١) و(ن ٢): (أي إذا عزل زكاته أي =
(٢) في (ز): (أخرها).
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٦٢.
(٤) في (ن ٢): (الإمام).
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨٣.
(٦) قوله: (أي: عند حولها، غير ... ضمن، قاله مالك) يقابله في (ن ١): (فضاعت لم يضمنها أي إذا عزلها بعد الحول ولم يفرط)، وفي (ن ٢): (يريد أنه إذا عزل زكاته قبل إخراجها فتلفت لم يضمنها، أي: إذا عزلها بعد الحول ولم يفرط). وانظر: المدونة، دار صادر: ٢/ ٢٤٥.
(٧) قوله: (أي: فلا تسقط ... يخرجها ضاع أصلها) يقابله في (ن ١) و(ن ٢): (أي إذا عزل زكاته أي =
٢ / ١٢٣