(المتن)
وَعَلَى كَذَا يُخَتصُّ بِهِ كَوَصِيِّي حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ، أَوْ إِلَى أَنْ يتَزَوَّجَ زَوْجَتِي؛ وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ، وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ.
(الشرح)
قوله: (وعَلَى كَذَا يَخَتصُّ بِهِ) أي: فإن عين شيئًا وقال: أنت وصيي عليه، فإن نظر الوصي يختص بذلك، ولا يتعداه إلى غيره، وهو المشهور، وقاله في المدونة (٣).
ابن شاس: وروى ابن عبد الحكم أنه يكون وصيًا في كل شيء، كما لو أطلق (٤)، والأول أظهر.
قوله: (كَوَصِيِّي، حَتَّى يَقْدَمَ فُلانٌ) أي: فلا يتعدى الوصي ما أذن له فيه من الغاية المذكورة، وقاله في المدونة (٥).
قوله: (أَوْ إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي) أي: فهي ما دامت متزوجةً (٦) منعزلةٌ عن الإيصاء فإذا تعزبت (٧) وجب لها ذلك.
قوله: (وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ، وقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ) يريد: أن الوصي إذا كانت وصيته مقصورةً على بيع التركة وقبض الديون فزوج بنات الموصي، فإن النكاح صحيح.
قال (٨) مالك في المدونة: وأحب إلي ألا يزوج بناته حتى يرفع ذلك إلى
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧٦ و٢٧٧.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٢.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٣.
(٦) في (ن ٥): (عزباء).
(٧) في (ن ٥): (تزوجت).
(٨) قوله: (قال) زيادة من (ن).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٢.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٣.
(٦) في (ن ٥): (عزباء).
(٧) في (ن ٥): (تزوجت).
(٨) قوله: (قال) زيادة من (ن).
٥ / ٥٧٩