قوله: (لا اضْطِجَاعٌ) (٥) أي: وليس له أن يتنفل مضطجعًا مع القدرة على ما فوقه. اللخمي: واختلف فيه على ثلاثة أقوال، فأجازه ابن الجلاب للمريض خاصة (٦) وهو ظاهر المدونة (٧)، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضًا (٨)، وأجازه الأبهري للمريض والصحيح (٩).
قوله: (وَإِنْ أَوَّلًا) إشارة إلى ما حكي عن أبي عمران في مسألة الداخل على الإتمام، ولما بعده من جواز التنفل للمضطجع على ظاهر المدونة عند اللخمي (١٠).
فصلٌ [في قضاء الفائتة]
(المتن)
فَصْلٌ وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطًا، وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَهَلْ أَرْبَعٌ، أَوْ خَمْسٌ؟ خِلَافٌ. فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَفِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلَافٌ.
(الشرح)
(١) في (ن ٢): (فيها).
(٢) في (ز ٢): (وأن).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١١ و٣١٢.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥١٧.
(٥) في (ن ١): (لاضطجاع).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ١٢٣.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥١.
(٩) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨١٩، والتوضيح: ١/ ٣٥٦، والتبصرة، للخمي، ص: ٣١١.
(١٠) في (ن ٢): (الشيخ).
(٢) في (ز ٢): (وأن).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١١ و٣١٢.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥١٧.
(٥) في (ن ١): (لاضطجاع).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ١٢٣.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥١.
(٩) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨١٩، والتوضيح: ١/ ٣٥٦، والتبصرة، للخمي، ص: ٣١١.
(١٠) في (ن ٢): (الشيخ).
١ / ٣٢٨