قوله: (ولو قَالَ: إِنْ لَمْ يُجِيزُوا (٤) فَلِلْمَسَاكِينِ) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه بشيء، وقال: إن لم يجيزوا له فللمساكين، فإن لم يجيزوه للوارث رجع ميراثًا، ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار بورثته (٥)، وقال ابن عبد الحكم: تنفذ (٦). اللخمي: وهو أحسن، واختلف إن أجازه الوارث هل تبطل وهي رواية ابن القاسم عن مالك (٧)، أو تمضي وهي رواية ابن أبي أويس (٨). وأشار بقوله: (بخِلافِ الْعَكْسِ) إلى أن عكس (٩) ذلك لا يبطل فيما إذا قال: ثلث مالي للمساكين، إلا أَن يجيزه الورثة لابني (١٠) مثلًا (١١)، ابن شاس: وهو جار (١٢) على مذهب (١٣) ابن القاسم وابن نافع وابن وهب وابن عبد الحكم (١٤) وابن كنانة، وهو قول المدنيين، قال أصبغ: وأنا
(١) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٩ و٢/ ١٢.
(٢) انظر: المنتقى: ٨/ ٩٦.
(٣) قوله: (قوله: «وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ» ... في الوصية للوارث) ساقط من (ن ٣)، وزاد بعده في (ن ٤): (والثاني نقله في الجواهر وغيرها)، وانظر: المدونة: ٤/ ٣٦٥، والتوضيح: ٨/ ٤٩١، وعقد الجواهر: ٣/ ١٢١٧.
(٤) في (ن ٥): (تجيزوا).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الآية: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾).
(٦) قوله: (تنفذ) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٩٢، زاد بعده في (ن ٤): (عن مالك).
(٩) قوله: (إلى أن عكس) يقابله لا (ن) و(ن ٥): (أي فإن).
(١٠) في (ن): (لأبي).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وهو مراده بالعكس).
(١٢) في (ن) و(ن ٥): (جائز).
(١٣) في (ن) و(ن ٥): (ما قال).
(١٤) في (ن) و(ن ٤): (عبد الملك).
(٢) انظر: المنتقى: ٨/ ٩٦.
(٣) قوله: (قوله: «وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ» ... في الوصية للوارث) ساقط من (ن ٣)، وزاد بعده في (ن ٤): (والثاني نقله في الجواهر وغيرها)، وانظر: المدونة: ٤/ ٣٦٥، والتوضيح: ٨/ ٤٩١، وعقد الجواهر: ٣/ ١٢١٧.
(٤) في (ن ٥): (تجيزوا).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (وفي الآية: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾).
(٦) قوله: (تنفذ) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) و(ن ٥).
(٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٩٢، زاد بعده في (ن ٤): (عن مالك).
(٩) قوله: (إلى أن عكس) يقابله لا (ن) و(ن ٥): (أي فإن).
(١٠) في (ن): (لأبي).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وهو مراده بالعكس).
(١٢) في (ن) و(ن ٥): (جائز).
(١٣) في (ن) و(ن ٥): (ما قال).
(١٤) في (ن) و(ن ٤): (عبد الملك).
٥ / ٥٣٣