قوله: (وبَطَلَتْ بِرِدَّة) يعني: أن الموصي إذا ارتد بطلت وصيته. ابن شاس: ولا تنفذ وصيته وإن تقدمت على حال ردته (٦)، وهو مقيد بأن يموت على حال ردته، سواء قتل أو مات عليها، وأما إن رجع إلى الإسلام فقال أصبغ: إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا، وكذلك لو أوصى بها وهو مرتد (٧).
ثم أشار إلى الركن الرابع وهو الموصى به بقوله: (وإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ) يريد: أن الوصية بما فيه معصية باطلة، كإيصاء بخمر أو خنزير أو شبههما.
قوله: (ولوَارِثٍ) لقوله -ﷺ-: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
نعم، إن أجازها غيره من الورثة (٨) جازت.
قوله: (كَغَيْرهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ) أي: وكذا تبطل الوصية لغير الوارث بما زاد على الثلث، يريد: إذا رد (٩) ذلك الوارث، وأما إن أجازه فهو ابتداء عطية لا إجازة كما تقدم على المشهور (١٠)، وأشار بقوله: (يَوْمَ التَّنْفِيذِ) إلى أن المراعى في ذلك يوم (١١) تنفيذ الورثة للوصية (١٢).
(١) انظر: المدونة: ١٠/ ١٦٨ و١٦٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٧٥.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٦.
(٤) قوله: (وغيره) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (الخلاف، وابن أبي زيد وغيره على) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (ابن شاس ... على حال ردته) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤)، وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢١٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٢ و٢٦٣.
(٨) في (ن ٥): (الوصية).
(٩) في (ن ٥): (رأى).
(١٠) في (ن ٣): (منه).
(١١) قوله: (يوم) ساقط من (ن ٣).
(١٢) قوله: (ذلك يوم تنفيذ الورثة للوصية) يقابله في (ن ٤): (الإجازة لا يوم الوصية).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٧٥.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٩٦.
(٤) قوله: (وغيره) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (الخلاف، وابن أبي زيد وغيره على) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (ابن شاس ... على حال ردته) ساقط من (ن ٣) و(ن ٤)، وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢١٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٢ و٢٦٣.
(٨) في (ن ٥): (الوصية).
(٩) في (ن ٥): (رأى).
(١٠) في (ن ٣): (منه).
(١١) قوله: (يوم) ساقط من (ن ٣).
(١٢) قوله: (ذلك يوم تنفيذ الورثة للوصية) يقابله في (ن ٤): (الإجازة لا يوم الوصية).
٥ / ٥٣٢