قوله: (لا بتَسْلِيمِ المْالِ إليه) أي: ولا يلزم تسليم المال للضامن إذا طلبه من الغريم ليؤديه لطالبه، قاله في المدونة في السلم الثاني (٥). ابن شاس: إذ لو هلك لكان من الأصل (٦).
قوله: (وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لا أُرْسِلَ بِهِ) يريد: أن الغريم إذا دفع الحق إلى الكفيل فإن كان ذلك على الاقتضاء ضمنه الكفيل قامت بهلاكه بينة أم لا عينا كان أو عرضا أو حيوانا لأنه متعدٍ وإن كان على الرسالة لم يضمنه (٧)، وهو من الغريم حتى يصل إلى الطلب، قاله في المدونة (٨)؛ لأنه أمين له.
(المتن)
وَلَزِمَهُ تَأخِيرُ رَبِّهِ، الْمُعْسِرَ أَوِ الْمُوسِرَ، إِنْ سَكَتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهُ مُسْقِطًا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ وَلَزِمَهُ. وَتَأَخر غَرِيمِهِ بِتَأْخِيرِهِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ، وَبَطَلَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمَّلٌ بِهِ، أَوْ فَسَدَتْ، بِكَجُعْلٍ وإن مِنْ غَيرِ رَبِّهِ كَمَدِينهِ، وَإِنْ بضَمَانِ مَضْمُونِهِ، إلَّا فِي اشتِرَاءِ شَيءٍ بَينَهُمَا، أَوْ بَيعِهِ، كَقَرضِهِمَا على الأَصَحِّ. فَإِنْ تَعَدَّدَ حُمَلاءُ أتْبِعَ كُل بِحِصَّتِهِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، كَتَرَتُّبِهِمْ.
(الشرح)
(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١٨.
(٢) في (ن ٥): (ابن عبد السلام).
(٣) في (ن ٣): (الزائد).
(٤) انظر: التوضيح: ٦/ ٣٠٧.
(٥) قوله: (في السلم الثاني) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: عقد الجواهر ٢/ ٨١٨، ولفظه: «إذ لو هلك لكان من الأصيل».
(٧) قوله: (الكفيل قامت بهلاكه بينة أم لا ... وإن كان على الرسالة لم يضمنه) زيادة من (ن ٥).
(٨) زاد في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (ولو لم يكن على الاقتضاء لم يكن ضمانه منه كما لو أرسله به). وانظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣٨.
(٢) في (ن ٥): (ابن عبد السلام).
(٣) في (ن ٣): (الزائد).
(٤) انظر: التوضيح: ٦/ ٣٠٧.
(٥) قوله: (في السلم الثاني) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: عقد الجواهر ٢/ ٨١٨، ولفظه: «إذ لو هلك لكان من الأصيل».
(٧) قوله: (الكفيل قامت بهلاكه بينة أم لا ... وإن كان على الرسالة لم يضمنه) زيادة من (ن ٥).
(٨) زاد في (ن) و(ن ٣) و(ن ٤): (ولو لم يكن على الاقتضاء لم يكن ضمانه منه كما لو أرسله به). وانظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣٨.
٤ / ٢٢١