قوله: (كشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ) أي: وأفاد الكفيل (٣) شرط سقوط الدين عنه في ضمان الوجه، قال في الموازية: وإذا قال حميل الوجه لست (٤) من المال في شيء. محمد: وقال: لا أضمن إلا الوجه، فهذا لا يضمن إلا الوجه، غاب الغريم أو حضر، أو مات أو أفلس (٥)، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط، فإن قيل له: تضمن فلانا أو تضمن المال عنه، فقال: لا أضمن إلا وجهه فهذا حكمه (٦) حكم ضمان الوجه المطلق، ويلزمه المال إن لم يأتِ به، وإن قيل له: تضمن وجه فلان، فإن لم يأتِ به غرمت ما عليه، فقال: لا أضمن إلا وجهه، فكما قال محمد (٧)، وقاله ابن رشد (٨).
قوله: (أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ، التَّصْدِيقَ فِي الإِحْضَارِ) يعني: أن رب الدين إذا اشترط على حميل الوجه التصديق (٩) في إحضار الغريم إذا غاب فإن ذلك يفيده، وذلك واضح.
قوله: (وَلَهُ طَلَبُ المُسْتَحِقِّ بِتَخْلِيصِهِ عِنْدَ أَجَلِهِ) أي وللضامن أن يطالب المستحق -وهو رب الدين- بتخليصه من الغريم عند أجله، وظاهر كلامه سواء طلب الكفيل بما على الغريم أم لا، وقال في الجواهر: للكفيل طلب (١٠) الأصل على تخليصه إذا طلب،
(١) قوله: (والمعنى) زيادة من (ن).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣١٩، والمقدمات الممهدات: ٢/ ٧٢.
(٣) قوله: (الكفيل) ساقط من (ن ٥).
(٤) في النوادر والزيادات (١٠/ ١٠٩): «لست».
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠٩.
(٦) قوله: (حكمه) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠٩.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٧٥.
(٩) قوله: (التصديق) يقابله في (ن): (إنه مصدق).
(١٠) في (ن ٥): (إجبار).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣١٩، والمقدمات الممهدات: ٢/ ٧٢.
(٣) قوله: (الكفيل) ساقط من (ن ٥).
(٤) في النوادر والزيادات (١٠/ ١٠٩): «لست».
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠٩.
(٦) قوله: (حكمه) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠٩.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٧٥.
(٩) قوله: (التصديق) يقابله في (ن): (إنه مصدق).
(١٠) في (ن ٥): (إجبار).
٤ / ٢٢٠