قوله: (وَعَلَى الافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ) أي: وكذلك يجوز الصلح على الافتداء بمال عن يمين توجهت عليه، وهذا إذا لم يعلم براءته من تلك اليمين، وأما إذا علم براءته منها فلا يفتدي، وليحلف لأنه إن افتدى منها كان آثمًا من أوجه أربعة، منها: أنه أذل بنفسه، ومنها أنه أطعمه (١٠) ما لا يحل له، ومنها أنه أضاع ماله، وقد نهى النبي -ﷺ- عن ذلك، ومنها أنه جرأه على غيره كما جرأه على نفسه.
قوله: (أَوِ السُّكُوتِ) أي: وهكذا يجوز الصلح على السكوت من غير إقرار ولا
(١) زاد في (ن ٣) و(ن ٤) و(ن ٥): (فيه).
(٢) في (ن): (ومستأخر).
(٣) قوله: (إسماعيل) ساقط من (ن)، وزاد في (ن ٥): (الذي لا يعتبر بجواز صرف ما في الذمة).
(٤) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٥٦٣.
(٥) في (ن): (مثلهما).
(٦) في (ن): (من).
(٧) في (ن ٣): (المتبادل).
(٨) قوله: (بها) زيادة من (ن) و(ن ٥).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٥.
(١٠) في (ن ٤): (أطعم له).
(٢) في (ن): (ومستأخر).
(٣) قوله: (إسماعيل) ساقط من (ن)، وزاد في (ن ٥): (الذي لا يعتبر بجواز صرف ما في الذمة).
(٤) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٥٦٣.
(٥) في (ن): (مثلهما).
(٦) في (ن): (من).
(٧) في (ن ٣): (المتبادل).
(٨) قوله: (بها) زيادة من (ن) و(ن ٥).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٥.
(١٠) في (ن ٤): (أطعم له).
٤ / ١٨١