قوله: (وَالْمُخْتَارُ قبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بلا بَيِّنَةٍ) أي: اختلف إذا فلس شخص من أرباب الصنائع، فيقول: هذه السلعة مثلا أَو هذا الغزل لفلان، هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الأول: لمالك عدم قبوله الثاني: لابن القاسم قبوله، وإن لَمْ يكن للمقرّ له بينة، والثالث: لمالك يقبل إذا كان على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس، وإن لَمْ تعرف ذلك البينة بعينه، هكذا ذكر اللخمي هذه الأقوال، قال (٨): وقول ابن القاسم أحسن (٩)، وإليه أشار بقوله: (وَالْمُخْتَارُ قبوله (١٠».
قوله: (وَحُجِرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ) ابن شاس: والمال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر، بل يحتاج إلى استئناف حجر (١١) ثان (١٢).
(١) قوله: (بينة) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (عن مالك) يقابله في (ن ٣): (ابن رشد)، وهو ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن ٤): (ابن أبي زيد)، وفي (ن ٣): (ابن زيد).
(٥) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (عن مالك) زيادة من (ن ٣).
(٧) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن ٤): (ابن أبي زيد)، وفي (ن ٣): (ابن زيد).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٥٨.
(١٠) قوله: (قبوله) زيادة من (ن ٣).
(١١) انظر: الذخيرة: ٨/ ١٧١.
(١٢) قوله: (ثان) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (عن مالك) يقابله في (ن ٣): (ابن رشد)، وهو ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن ٤): (ابن أبي زيد)، وفي (ن ٣): (ابن زيد).
(٥) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (عن مالك) زيادة من (ن ٣).
(٧) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن ٤): (ابن أبي زيد)، وفي (ن ٣): (ابن زيد).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٥٨.
(١٠) قوله: (قبوله) زيادة من (ن ٣).
(١١) انظر: الذخيرة: ٨/ ١٧١.
(١٢) قوله: (ثان) زيادة من (ن).
٤ / ١٢٨