قوله: (وَقُبِلَ إِقْرَارُهُ بالْمَجْلِسِ، أَوْ قُرْبِهِ إِنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لا بِبَيِّنَةِ) يريد: أن المفلس إذا أقرّ في مجلس الحجر أو قربه بدين لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون دينه الذي الحجر بسببه يثبت بإقرار لا ببينة، وحكى ابن شاس هذا عن مالك، وهو الذي نص عليه محمد، وحملت المدونة (٦)، واختار بعض الشيوخ قبول إقراره، وإن ثبت دينه الأول ببينة. ابن عبد السلام: وهو الظاهر عندي، وقيل: يقبل إقراره ما لَمْ يحز (٧) عنه المال؛ أما إن أقر بعد الجلس، فلا يسمع إن كان بعيدًا (٨).
قوله: (وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ) أي: وحيث لَمْ يقبل إقراره فإنما هو باعتبار المال الذي هو في يده، وأما ما أفاد بعد ذلك من المال فإن هذا المقر له (٩) يدخل فيه؛ لأن ما أقر به قد ثبت في ذمته إذ لا تهمة إلَّا (١٠) في المال الأول (١١)، وقاله في المدونة.
قوله: (وَقُبِلَ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ) يريد: أن المفلس إذا قال
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤١٦.
(٢) في (ن): (المدونة).
(٣) قوله: (لأن الغالب ... مع من له بينة) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (يقوم للميت) يقابله في (ن ٣): (يقيم البينة).
(٥) في (ن ٣): (المسألتين).
(٦) قوله: (وهو الذي نص عليه محمد، وحملت المدونة) زيادة من (ن ٥).
(٧) في (ن ٣) و(ن ٤): (لم يجز).
(٨) في (ن ٣): (قريبا).
(٩) في (ن ٤): (فيه).
(١٠) قوله: (إلَّا) ساقط من (ن ٣).
(١١) قوله: (الأول) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (المدونة).
(٣) قوله: (لأن الغالب ... مع من له بينة) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (يقوم للميت) يقابله في (ن ٣): (يقيم البينة).
(٥) في (ن ٣): (المسألتين).
(٦) قوله: (وهو الذي نص عليه محمد، وحملت المدونة) زيادة من (ن ٥).
(٧) في (ن ٣) و(ن ٤): (لم يجز).
(٨) في (ن ٣): (قريبا).
(٩) في (ن ٤): (فيه).
(١٠) قوله: (إلَّا) ساقط من (ن ٣).
(١١) قوله: (الأول) زيادة من (ن).
٤ / ١٢٧