قوله: (وَوَصِيَّتُهمْ فِي الثُّلُثِ) أي: لا غير، وأما قوله: (وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أوْ عَلَيْهِما فَلَهُمْ بَيْعُهَا، وَخَرَاجُهَا عَلَى الْبَائِع) إشارة إلى الوجه الثالث وهي أن تكون الجزية مفرقة على الأرض فقط أو عليها وعلى (٧) الرقاب معًا، وإليهما يعود ضمير التثنية، ومذهب ابن القاسم في المدونة ما ذكره هنا أن لهم بيع الأرض ويكون الخراج على البائع (٨)، وروى ابن نافع عن مالك أن بيعها لا يجوز (٩)، ولأشهب في المدونة: أن لهم البيع
(١) في (س): (مواده)، وفي (ن): (ملته)، وفي (ن ٢) و(ز ٢): (سواده)، ولعله الموافق لما في المدونة، ونَصُّ ابن القاسم فيها: (لجميع أهل الإسلام). انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٦٣.
(٣) قوله: (لورثته) يقابله في (ن): (لأهل مودته).
(٤) في (ز): (ويبيعونه).
(٥) في (ن ٢): (يردون).
(٦) قوله: (الوجه) ساقط من (س).
(٧) في (س): (أو على).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٢ و٢٧٣.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٣، والبيان والتحصيل: ٤/ ١٨٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٦٣.
(٣) قوله: (لورثته) يقابله في (ن): (لأهل مودته).
(٤) في (ز): (ويبيعونه).
(٥) في (ن ٢): (يردون).
(٦) قوله: (الوجه) ساقط من (س).
(٧) في (س): (أو على).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٢ و٢٧٣.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٣، والبيان والتحصيل: ٤/ ١٨٨.
٢ / ٥١١