قوله: (وَالْعَنَوِيُّ حُرٌّ) اختلف في أهل العنوة إذا أُقرت (٤) أرضهم بأيديهم، فقيل: هم عبيد للمسلمين، وقيل: أحرار، والأول لابن القاسم (٥)، والثاني حكاه الباجي وغيره عن ابن حبيب (٦)، وهو الذي يأتي على المشهور في ماله؛ ولهذا اقتصر عليه هنا.
قوله: (فَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ، فَالأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ) أي: فإن مات العنوي أو أسلم فالأرض للمسلمين؛ يريد: لأنها لم تقر بيده إلا ليعمل فيها وتكون إعانة له على أداء الجزية، وإذا مات أو أسلم ذهب ذلك، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن غير الأرض من الرقيق والحيوان والعروض لا يكون للمسلمين بإسلامه أو موته بل له أو لورثته، وشهره ابن الحاجب (٧)، وقيل: هو للمسلمين، وقيل: إنه يملك ما اكتسبه بعد الفتح لا قبله، قاله محمد (٨)، ابن رشد: وهو استحسان على غير قياس (٩).
قوله: (وَفِي الصُّلْح إِنْ أُجْمِلَتْ، فَلَهُمْ أَرْضُهُمْ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ، وَوَرِثُوهَا) أشار بهذا الكلام وما بعده إلى أَن الجزية الصلحية على ثلاثة أوجه: الأول: هو المراد بقوله: (إن أجملت فَلَهُمْ أَرْضُهُمْ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ، وَوَرِثُوهَا (١٠) إلى آخره)، ومعناه أنها إذا وقعت
(١) في (ن ٢): (الجزية).
(٢) في (س): (ذكرا).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٤٥٣ و١٤٥٤.
(٤) في (ز): (قرت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٦٣.
(٦) انظر: المنتقى: ٤/ ٤٤٧.
(٧) في (ن): (ابن الجلاب). وانظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٣٦١.
(٨) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٦٣.
(٩) البيان والتحصيل: ٤/ ١٨٨.
(١٠) قوله: (فَلَهُمْ أرْضُهُمْ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ، وَوَرِثُوهَا) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (س): (ذكرا).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٤٥٣ و١٤٥٤.
(٤) في (ز): (قرت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٦٣.
(٦) انظر: المنتقى: ٤/ ٤٤٧.
(٧) في (ن): (ابن الجلاب). وانظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٣٦١.
(٨) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٦٣.
(٩) البيان والتحصيل: ٤/ ١٨٨.
(١٠) قوله: (فَلَهُمْ أرْضُهُمْ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ، وَوَرِثُوهَا) زيادة من (ن ٢).
٢ / ٥١٠