قال ابن عبد البر: الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا (٢).
وقد قال النبي ﷺ لعائشة: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
المطلب الثاني: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة.
أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام (٣).
وقال النبي ﷺ لعائشة: «وَأَهِلِّي بِالحَجِّ» مع أن عائشة حائض، فهذا دليل على صحة إحرام الحائض، ومثل ذلك النفساء.
المطلب الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائض.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح طواف الحائض وإن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، وبه قال المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (٤).
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
القول الثاني: أن المرأة الحائض إذا اضطرت أن تخرج من مكة قبل الطهر فإنها تجبر بدم
(١) «المجموع» (٢/ ٣٨٦).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٢٦٥)، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد «بداية المجتهد» (٢/ ٥٩ - ٦٠)، وابن تيمية «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٦)، وابن حزم «المحلى» مسألة ٢٥٤، وغيرهم.
(٣) حكى الإجماع ابن عبد البر «التمهيد» (١٩/ ٣١٥)، و«شرح مسلم» (٨/ ١٨٧).
(٤) «مواهب الجليل» (٣/ ٧٦)، «الحاوي» (١/ ٣٨٤)، «المغني» (٥/ ٢٢٣).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٢٦٥)، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد «بداية المجتهد» (٢/ ٥٩ - ٦٠)، وابن تيمية «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٦)، وابن حزم «المحلى» مسألة ٢٥٤، وغيرهم.
(٣) حكى الإجماع ابن عبد البر «التمهيد» (١٩/ ٣١٥)، و«شرح مسلم» (٨/ ١٨٧).
(٤) «مواهب الجليل» (٣/ ٧٦)، «الحاوي» (١/ ٣٨٤)، «المغني» (٥/ ٢٢٣).
٦١٩