المسألة الخامسة: الاحتلام لا يفطر بالإجماع:
قال النووي: أما إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب، كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره، فهذا هو المعتَمد في دليل المسألة.
• المطلب الثالث: إذا قبَّل أو باشر فأمذى ماذا عليه؟
اتفق الفقهاء على عدم وجوب الكفارة فيمن قبَّل أو باشر فأمذى، واختلفوا في وجوب القضاء على قولين:
• القول الأول: أن مَنْ قبَّل أو باشر فأمذى ليس عليه قضاء، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والحنابلة في روايةٍ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١).
قال ابن قدامة (٢): إذا قبَّل فأمذى، قال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر. وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي، واستدلوا لذلك بأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول. والأصل عدم وجوب القضاء بالمذي إلا بدليل ولا يوجد.
• القول الثانى: أن من قبَّل أو باشر فأمذى أنه يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية، والحنابلة في الصحيح (٣)، قال ابن قدامة: أَنْ يُمْذِيَ فَيُفْطِرَ عِنْدَ إمَامِنَا وَمَالِكٍ.
واستدلوا لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ».
قال الزركشى (٤): فيه إشارةٌ إلى أن من لم يملك إربه يضره ذلك، سواء أمنى أو أمذى.
استدلوا بالقياس: فقاسوا المني على المذي، وذلك أن المذي خارج تخلَّله شهوة، خرج
(١) انظر «فتح القدير» (٢/ ٣٣١)، و«الأم» (٢/ ٩٨)، و«المجموع» (٦/ ٣٢٣)، و«اختيارات ابن تيمية» (ص ١٠٨).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٦١).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٩٧)، و«التمهيد» (٥/ ١١٥)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٠١).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ٥٨١).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٦١).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٩٧)، و«التمهيد» (٥/ ١١٥)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٠١).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ٥٨١).
١٤٦