الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية، وفرق قوم بين الأمر والنهي

(١) انظر مسألة التكليف بالمحال في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٦٣، التحصيل ١/ ٣١٦، الحاصل ١/ ٤٦٧، المستصفى ١/ ٢٨٨، الإحكام ١/ ١٩١، نهاية السول ١/ ٣٤٥، السراج الوهاج ١/ ٢١٨، البحر المحيط ٢/ ١٠٩، بيان المختصر ١/ ٤١٣، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، شرح الكوكب ١/ ٤٨٤.
(٢) في (ت): "للمعتزلة". وهو خطأ.
(٣) في (ص): "وباعتبارها". وهو خطأ.
(٤) في (غ): "شبَّب".
(٥) أي: يُزَيِّن كلامه ويحسنه. انظر: لسان العرب ١/ ٤٨٢، مادة (شبب).