وذهبت (٨) المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف، وهذا ما أفهمه كلامُ المصنف، كذا نقله جماعة، وحكاية (٩) إمام الحرمين عنهم: "أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفًا بها. قال: وبنوا ذلك على أصولهم في وجوب إثابة المكلَّف، والمحمولُ على الشيء لا يُثاب عليه"، قال: "وقد ألزمهم القاضي المُكْرَه على القتل فإنه مَنْهِيٌ عنه وآثم به لو أقدم عليه. وهذه
(١) في (ك): "الاقتدار".
(٢) انظر: التلخيص ١/ ١٤٠، مع تصرف من الشارح.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) البرهان ١/ ١٠٦.
(٥) اللمع ص ٢٠، وشرح اللمع ١/ ٢٧١.
(٦) المستصفى ١/ ٣٠٢.
(٧) المحصول ١/ ق ٢/ ٤٤٩.
(٨) في (ت): "وذهب".
(٩) في (ت): "وحكاه".
(٢) انظر: التلخيص ١/ ١٤٠، مع تصرف من الشارح.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) البرهان ١/ ١٠٦.
(٥) اللمع ص ٢٠، وشرح اللمع ١/ ٢٧١.
(٦) المستصفى ١/ ٣٠٢.
(٧) المحصول ١/ ق ٢/ ٤٤٩.
(٨) في (ت): "وذهب".
(٩) في (ت): "وحكاه".
٢ / ٤١٦