قال القاضي عبد الوهاب: ولا بد أن يشترط الشيخ في ذلك أن يكون مع وجوبه مضيَّقًا مستحق العين؛ لأجل أن الواجب الموسع ليس بنهي (١) عن ضده. (قال: ولا بد أيضًا من اشتراط كونه نهيًا عن ضده) (٢) (وضد البدل منه، الذي هو) (٣) بدل لهما إذا كان أمرًا على غير وجه التخيير (٤) انتهى.
وما قاله من اشتراط كونه نهيًا عن ضدِّه وضد البدل منه لا يُحتاج إليه بعد معرفة صورة المسألة، فإنَّ صورتها في الأمر الذي على (٥) غير وجه التخيير كما صرَّح به القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد" لإمام الحرمين، فإنَّه قيَّد الكلام بالأمر على التنصيص لا على التخيير (٦). ثم قال: "وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير؛ لأن الأمر المنطوي على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده، ويكون الواجب أحدهما لا بعينه، فلا سبيل
(١) في (ص): "ينهي".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ص): "وضد البدل الذي منه".
(٤) نَقَل مقولة القاضي عبد الوهاب القرافي في "شرح تنقيح الفصول" مع اختلاف يسير ص ١٣٥، ١٣٦.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) التلخيص ١/ ٤١١.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ص): "وضد البدل الذي منه".
(٤) نَقَل مقولة القاضي عبد الوهاب القرافي في "شرح تنقيح الفصول" مع اختلاف يسير ص ١٣٥، ١٣٦.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) التلخيص ١/ ٤١١.
٢ / ٣٣٩