قال (٤): (فروع: الأول لو اشْتَبَهَت المنكوحةُ بالأجنبية حَرُمَتا على معنى أنه يجب الكف عنهما).
لو اشتبهت عليه منكوحته (٥) بالأجنبية حرمتا؛ لوجوب الكف عنهما: أما الأجنبية فواضح، وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية. فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية. وإنما قال (٦): "على معنى أنه يجب الكف عنهما"؛ لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط، فمعنى تحريمِها (٧) عليه: وجوبُ الكف عنهما، فَنَبَّه عليه.
واعلم أن هذا الفرع (٨) في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به - شبيهٌ في
(١) القائل هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. انظر: الأشباه والنظائر للشارح رحمه الله تعالى ١/ ١٨٧.
(٢) سقطت من (ك).
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٢٢، التحصيل ١/ ٣٠٩، الحاصل ١/ ٤٥٨، نهاية السول ١/ ٢١١، السراج الوهاج ١/ ١٦٧، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ١٠٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٦١.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (غ): "المنكوحة".
(٦) أي: المصنف في المتن.
(٧) في (ك)، و(غ): "تحريمها". وهو خطأ.
(٨) في (ص): "النوع".
(٢) سقطت من (ك).
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٢٢، التحصيل ١/ ٣٠٩، الحاصل ١/ ٤٥٨، نهاية السول ١/ ٢١١، السراج الوهاج ١/ ١٦٧، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ١٠٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٦١.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (غ): "المنكوحة".
(٦) أي: المصنف في المتن.
(٧) في (ك)، و(غ): "تحريمها". وهو خطأ.
(٨) في (ص): "النوع".
٢ / ٣١٣