(١) في (ك): "هذا".
(٢) في (ك): "الإمام العالم".
(٣) في (ك): "المجتهد المطلق".
(٤) في (ك): "وتلاه".
(٥) في (ك): "كان الله له".
(٦) إلى هنا انتهى كلام الشيخ تقي الدين حسب المخطوطة (ص) ل ١/ ٨٧، و(ك)، وفي المخطوطة (ت) ل ١/ ٣٥ زيادة صفحة ونصف على ما في المخطوطة (ص) بالنسبة لكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فما أذكره من كلامه هنا إلى آخره ساقط من (ص)، و(ك). ويغلب على الظن أن ناسخ (ت) التبس عليه كلام التاج بكلام والده فانفرد بهذه الزيادة.
في (ت): قال: (قيل: يُوجَب السبب دون الشرط، وقيل: لا فيهما.
لنا: أنّ التكليف بالمشروط دون الشرط محال.
قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر.
قيل: إيجاب المقدِّمة كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه).
القول بإيجاب السبب دون الشرط قول الواقفية، والقول بعدم إيجابهما قول بعض الأصوليين، ورُدَّ عليهما بما ذكره من الدليل. وقوله: "التكليف بالمشروط حال عدم الشرط". وهذا هو المراد، كما أنَّه ظاهر الكلام من غير إضمار، والأول مصادرة على المطلوب، ويحتاج إلى إضمار. وإذا عرفت المراد فنقول: التكليف بالمشروط إما أنْ يختص بحال عدم الشرط أو بحال وجود الشرط، أو لا يختص، =
(٢) في (ك): "الإمام العالم".
(٣) في (ك): "المجتهد المطلق".
(٤) في (ك): "وتلاه".
(٥) في (ك): "كان الله له".
(٦) إلى هنا انتهى كلام الشيخ تقي الدين حسب المخطوطة (ص) ل ١/ ٨٧، و(ك)، وفي المخطوطة (ت) ل ١/ ٣٥ زيادة صفحة ونصف على ما في المخطوطة (ص) بالنسبة لكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فما أذكره من كلامه هنا إلى آخره ساقط من (ص)، و(ك). ويغلب على الظن أن ناسخ (ت) التبس عليه كلام التاج بكلام والده فانفرد بهذه الزيادة.
في (ت): قال: (قيل: يُوجَب السبب دون الشرط، وقيل: لا فيهما.
لنا: أنّ التكليف بالمشروط دون الشرط محال.
قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر.
قيل: إيجاب المقدِّمة كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه).
القول بإيجاب السبب دون الشرط قول الواقفية، والقول بعدم إيجابهما قول بعض الأصوليين، ورُدَّ عليهما بما ذكره من الدليل. وقوله: "التكليف بالمشروط حال عدم الشرط". وهذا هو المراد، كما أنَّه ظاهر الكلام من غير إضمار، والأول مصادرة على المطلوب، ويحتاج إلى إضمار. وإذا عرفت المراد فنقول: التكليف بالمشروط إما أنْ يختص بحال عدم الشرط أو بحال وجود الشرط، أو لا يختص، =
٢ / ٢٨٨