والحقّ (٤) أنّ هذا من باب الترجيح يكون أحد الروايين مباشرًا لما رواه، وهو قسم آخر فصَله الآمدي (٥) وغيره عن هذا (٦).
بل مثال هذا قول ميمونة: "تزوجني رسول الله - ﷺ - ونحن
= تزويج المحرم (٢١) رقم (١٨٣٢)، والترمذي في سننه: ٣/ ٢٠٠ في كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٢٣) رقم (٨٤)، والنسائي في الكبرى: ٣/ ٢٨٨، في كتاب النكاح (٤٣)، باب ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة (٣٨) رقم (٥٤٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٥/ ٦٦ في كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا ينكح.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ٢١٤ كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب تزويج المحرم (١٢)، وفي ٥/ ٨٦ كتاب المغازي (٦٤) باب عمرة القضاء (٤٣). وأخرجه مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٣١ - ١٠٣٢ في كتاب النكاح (١٦) باب تحريم نكاح المحرم (٥) رقم (٤٦ - ٤٧).
(٢) ينظر التعليل في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٢.
(٣) في (ص)، (ت): القضية.
(٤) من ترجيحات الشيخ السبكي.
(٥) قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٢٦ "السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرًا لما رواه، والآخر غير مباشر، فرواية المباشر تكون أولى، لكونه أعرف بما روى، وذلك كرواية أبي رافع أن النبي - ﷺ - نكح ميمونة وهو حلال فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام؛ لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما".
(٦) كذا صنيع الزركشي في تشنيف المسامع: ٣/ ٥١٠ - ٥١١.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ٢١٤ كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب تزويج المحرم (١٢)، وفي ٥/ ٨٦ كتاب المغازي (٦٤) باب عمرة القضاء (٤٣). وأخرجه مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٣١ - ١٠٣٢ في كتاب النكاح (١٦) باب تحريم نكاح المحرم (٥) رقم (٤٦ - ٤٧).
(٢) ينظر التعليل في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٢.
(٣) في (ص)، (ت): القضية.
(٤) من ترجيحات الشيخ السبكي.
(٥) قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٢٦ "السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرًا لما رواه، والآخر غير مباشر، فرواية المباشر تكون أولى، لكونه أعرف بما روى، وذلك كرواية أبي رافع أن النبي - ﷺ - نكح ميمونة وهو حلال فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام؛ لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما".
(٦) كذا صنيع الزركشي في تشنيف المسامع: ٣/ ٥١٠ - ٥١١.
٧ / ٢٧٦٤