قال: (السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل).
الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل حق متقبل عند المصنف.
وتقريره أنّ فقدان الدليل (٢) بعد بذل الوسع في التفحص يغلب ظن عدم الدليل، وظن عدمه يوجب ظنّ عدم الحكم؛ لأنَّ عدم الدليل يستلزم عدم الحكم؛ لأنّه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه للزم منه تكليف الغافل وهو ممتنع (٣).
(١) هذه الإجابة منقولة باختصار من شفاء الغليل للغزالي: ص ٢١١ - ٢١٤.
(٢) (على عدم الحكم بعدم. . . . . فقدان الدليل) ساقطة من (غ).
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٢٥، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٣٧ - ١٣٨، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٦٦.
(٢) (على عدم الحكم بعدم. . . . . فقدان الدليل) ساقطة من (غ).
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٢٥، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٣٧ - ١٣٨، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٦٦.
٦ / ٢٦٥٦