الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه — الصفحة ٢٨٧٣

وأما قولكم: إنّه قويّ حال عدمه، ضعيف حال وجوده، فلسنا نسلم ذلك وسند هذا المنع أنّ وجود المقتضى لما كان شرط تأثيره في عدم الحكم استحال أنْ يقال: إنّه يضعف إذ ذاك وكيف يضعف الشيء حال وجود شرط تأثيره.
ولئن سلمناه، فلا يلزم منه أيضًا عدم الجواز؛ لأنَّ المأخذ في هذا ليس هو القوة والضعف حتّى يلزم ما ذكرتم بل غيرها (١) من أدلة نقيمها ومن جملتها الدليل الذي أشرتم إليه وبيّنا ضعف ما أجبتم به عنه (٢).

قال: (الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه).
شذَّ بعض الأصوليين (٣) فقال: وجود الوصف الذي جعل علّة في الأصل لا بد وأنْ يكون متفقًا عليه (٤)، وهذا ضعيف؛ لأنّه لما أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض وكان اشتراط الاتفاق تعيثًا (٥) بل الحقّ أنّه قد

(١) في (غ): غيرهما، وفي (ت): في غيرها.
(٢) ينظر هذه الأدلة وأجوبتها: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٣٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٤١ - ٣٥٤٢.
(٣) لعله بشر المريسي كما نسبه المجد ابن تيمية في المسودة: ص ٤٠١، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٣.
(٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦، والحاصل: ٢/ ٩٤٤، ونهاية السول: ٣/ ١١٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٤٣، والنفائس: ٨/ ٣٥٧٣.
(٥) العيث: الإفساد من عاث يعيث عيثا وتعيثًا (ينظر: الصحاح: ١/ ٢٨٧ "عيث"، والقاموس المحيط: ص ٢١١ "عيث").

٦ ‏/ ٢٥٦٢