وذكر إمام الحرمين أنّ من الفروق ما يلحق جمع الجامع (٣) بالطرد وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا قال: وما كان كذلك فهو مقبولٌ مجمعٌ عليه لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها (٤).
قال: ومن (٥) هذا القسم أنْ يعيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره مثل (٦): قول الحنفي في البيع الفاسد: معاوضة جرت على تراض فيفيد ملكًا كالصحيحة (٧).
فيقول الفارق: المعنى في الأصل أنّها معاوضة جرت على وفق الشرع
(١) في (غ): علة.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٦٨.
(٣) في (ت): الجمع. واخترت الجامع لتوافقها مع نص البرهان: ٢/ ١٠٦٣. فقرة (١٠٦٧).
(٤) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٦٣.
(٥) في (غ)، (ص): ومن أنه.
(٦) في (ص): قيل.
(٧) وفي البرهان: ٢/ ١٠٦٣ كالصحيح، وكأنه شبه البيع الفاسد بالصحيح، والشارح أرجع الصفة إلى معاوضة.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٦٨.
(٣) في (ت): الجمع. واخترت الجامع لتوافقها مع نص البرهان: ٢/ ١٠٦٣. فقرة (١٠٦٧).
(٤) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٦٣.
(٥) في (غ)، (ص): ومن أنه.
(٦) في (ص): قيل.
(٧) وفي البرهان: ٢/ ١٠٦٣ كالصحيح، وكأنه شبه البيع الفاسد بالصحيح، والشارح أرجع الصفة إلى معاوضة.
٦ / ٢٥٢٢