والجواب: أنّ الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يصحّ اجتماعهما في الأصل لكن دلّ دليل (٣) منفصل (٤) على امتناع اجتماعهما في الفرع وهو إجماع (٥) الخصمين على أنّ الثابت فيه إنّما هو أحد الحكمين.
فالتنافي (٦) حصل في الفرع بعرض الإجماع، والعَرض بالعين المهملة أي بالأمر العارض (٧) للفرع وهو إجماع الخصمين وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط
(١) في (غ): الامتناع.
(٢) في (غ)، (ت): سلفت.
(٣) (دليل) ليس في (غ).
(٤) في (غ): مفصل.
(٥) في (غ): اجتماع.
(٦) في (غ): الشافعي.
(٧) العرض: تثلث فاؤها: عَرْض عِرْض، عُرْض، فالعَرْض بالفتح ثم السكون المتاع قالوا: الدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرْضٌ والجمع عُرُوضٌ مثل فلس وفلوس، وهو =
(٢) في (غ)، (ت): سلفت.
(٣) (دليل) ليس في (غ).
(٤) في (غ): مفصل.
(٥) في (غ): اجتماع.
(٦) في (غ): الشافعي.
(٧) العرض: تثلث فاؤها: عَرْض عِرْض، عُرْض، فالعَرْض بالفتح ثم السكون المتاع قالوا: الدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرْضٌ والجمع عُرُوضٌ مثل فلس وفلوس، وهو =
٦ / ٢٥٠٥