نعم لو دلّ القاطع على أنّ ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلّة للحكم، حصل القطع بثبوت الحكم، لكن لا يكاد يوجد ذلك في العقليات الحقيقية التي لا تختلف باختلاف تفسير اللفظ، مثل العالم شاهدًا من له العلم فكذا غائبًا لأنَّا لا نعني بالعالم إلَّا من له العلم، وهذا لا يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن.
قال: (واللغات عند أكثر الأدباء)
البحث الرابع: القياس في اللغات (٣)، وقد أثبته القاضي أبو بكر وابن
(١) في (غ): وهو ضعيف.
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٥٨.
(٣) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٨٩، والتبصرة: ص ٤٤٤، وشرح اللمع: ٢/ ٧٩٧، والبرهان: ١/ ١٧٢، والإحكام للآمدي: ١/ ٥٣، والمستصفى: ١/ ٣٢٢، وشفاء الغليل: ص ٦٠٠، والمنخول: ص ٧١، والمحصول: ج ١/ ق ١/ ٢٤٣، والعضد على ابن الحاجب: ١/ ١٨٣، والخصائص لابن جني: =
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٥٨.
(٣) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٨٩، والتبصرة: ص ٤٤٤، وشرح اللمع: ٢/ ٧٩٧، والبرهان: ١/ ١٧٢، والإحكام للآمدي: ١/ ٥٣، والمستصفى: ١/ ٣٢٢، وشفاء الغليل: ص ٦٠٠، والمنخول: ص ٧١، والمحصول: ج ١/ ق ١/ ٢٤٣، والعضد على ابن الحاجب: ١/ ١٨٣، والخصائص لابن جني: =
٦ / ٢٢٥٧