الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة — الصفحة ٢٤٧٣

(١) أخرج عبد الرزاق بسنده عن أبي إسحاق الهمداني: "أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته، ثم إنَّ عمر قال: كيف تباع وولدها حرٌّ، فحرَّم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك". وأخرج أيضًا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - ﷺ - فينا حيٌّ، لا نرى بذلك بأسًا". انظر: المصنف ٧/ ٢٨٧، ٢٨٨. وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يرى جواز بيعهن، وكان يقول: "والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٩٠، وكذا ابن الزبير رضي الله عنهما، كما في المصنف ٧/ ٢٩٢، ٢٩٣. وانظر: سنن البيهقي ١٠/ ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٢) يعني: أننا نمنع رجوع علي - رضي الله عنه - عن رأيه الأول، بل لم يثبت لدينا رجوعُه. وقد ذكر التقريرين الإسنوي في نهاية السول ٣/ ٣١٨.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٢. وهو الذي في السراج الوهاج ٢/ ٨٤٠، وشرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٦٣٠، ومعراج المنهاج ٢/ ١١١، وشرح العِبْري ٢/ ٣٥٣.
(٤) أي: يُوجب العمل، لا العلم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يوجب العلم، واختلفوا في إيجابه العمل. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، الإحكام ١/ ٢٨١.