ومثال الثاني: وهو ما لم يَرْفع مجمعًا عليه، ولم يمثِّل له في الكتاب. قيل: يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة (٦). وقيل: لا يجوز بشيء منها (٧).
= إحداث الثالث؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟ فافهمه ينحل به إشكالات أُوردت على الشافعيّ في مسائل". نهاية السول ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٩ - ٢٥٣٠، المستصفى ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (١/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) انظر المرويَّ عن عمر وعلي وزيد - رضي الله عنهم جميعًا - في الشرح الكبير ٤/ ٨٨.
(٣) في (ص): "علي وعمر".
(٤) وهي أنه لا يرد الجارية الثيب ويرجع بقيمة العيب.
(٥) انظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٢٢٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.
(٦) انظر: كفاية الأخيار ٢/ ٣٧، نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٠، شرح الزرقاني على خليل ٣/ ٢٣٥، المغني ٧/ ٥٨٠.
(٧) قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني ٧/ ٥٧٩: "وروي عن عليٍّ: لا تُرد الحرة بعيب. وبه قال النخعيّ والثوريُّ وأصحاب الرأي. وعن ابن مسعود لا ينفسخ =
(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٩ - ٢٥٣٠، المستصفى ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (١/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) انظر المرويَّ عن عمر وعلي وزيد - رضي الله عنهم جميعًا - في الشرح الكبير ٤/ ٨٨.
(٣) في (ص): "علي وعمر".
(٤) وهي أنه لا يرد الجارية الثيب ويرجع بقيمة العيب.
(٥) انظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٢٢٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.
(٦) انظر: كفاية الأخيار ٢/ ٣٧، نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٠، شرح الزرقاني على خليل ٣/ ٢٣٥، المغني ٧/ ٥٨٠.
(٧) قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني ٧/ ٥٧٩: "وروي عن عليٍّ: لا تُرد الحرة بعيب. وبه قال النخعيّ والثوريُّ وأصحاب الرأي. وعن ابن مسعود لا ينفسخ =
٥ / ٢٠٧٨