ومن أمثلته أيضًا: الجارية الثيب إذا وَطِئها المشتري ثم وجد بها عيبًا قديمًا. قال بعضهم: نمنع الردّ (٢). وقال آخرون بالرد مع العُقْر (٣). فالقول بالردِّ مجانًا ثالث. كذا صَوَّره الآمديُّ في الثيب، وابن الحاجب في البكر (٤).
فإن قلت: كيف قال الشافعيُّ - رضي الله عنه - ومالكٌ والليثُ في الثيب (٥) بالردِّ مجانًا (٦)؟
قلت: لم يثبت تَكلُّم جميع الصحابة في المسألة، بل كان القولان ممن تكلم فيها فقط (٧). ولو فُرض كلام جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على
(١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٠ - ١٨١.
(٢) أي: فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب. وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لكنه قال ذلك أيضًا في البكر. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢.
(٣) أي: يردها، ويردُّ مهرَ مِثْلها. وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى، سواء عندهما البكر والثيب. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢.
(٤) انظر: الإحكام ١/. . .، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، البحر المحيط ٦/ ٥١٩.
(٥) دون البكر.
(٦) وهو إحدى الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه -. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢، روضة الطالبين ٣/ ١٥٠، الشرح الكبير ٤/ ٨٨، المحلى ٩/ ٧٢.
(٧) ولذلك قال الإسنوي رحمه الله: "وصورة هذه المسألة (أي: مسألة إحداث قولٍ ثالث على القولَيْن السابقَيْن): أن يتكلم المجتهدون جميعُهم في المسألة، ويختلفوا فيها على قولين. . . وأما مجرد نقل القولين عن عصرٍ من الأعصار فإنه لا يكون مانعًا من =
(٢) أي: فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب. وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لكنه قال ذلك أيضًا في البكر. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢.
(٣) أي: يردها، ويردُّ مهرَ مِثْلها. وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى، سواء عندهما البكر والثيب. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢.
(٤) انظر: الإحكام ١/. . .، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، البحر المحيط ٦/ ٥١٩.
(٥) دون البكر.
(٦) وهو إحدى الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه -. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢، روضة الطالبين ٣/ ١٥٠، الشرح الكبير ٤/ ٨٨، المحلى ٩/ ٧٢.
(٧) ولذلك قال الإسنوي رحمه الله: "وصورة هذه المسألة (أي: مسألة إحداث قولٍ ثالث على القولَيْن السابقَيْن): أن يتكلم المجتهدون جميعُهم في المسألة، ويختلفوا فيها على قولين. . . وأما مجرد نقل القولين عن عصرٍ من الأعصار فإنه لا يكون مانعًا من =
٥ / ٢٠٧٧