تقدم أنَّ المتابعة مأمورٌ بها، وأنَّ مِنْ شرطها العلمَ بجهة الفعل، وهذه المسألة في بيان الطرق التي تُعرف (١) بها الجهةُ، وقد عرفتَ أن فعله - ﷺ - منحصر في الواجب، والمندوب، والمباح. فالطريق حينئذٍ قد يعم (٢) هذه الأمور، وقد يخص البعض منها.
فالعام أربعة:
أحدها: أن يُنَصَّ على كونه من القسم الفلاني (٣).
وثانيها: أن يُسَوِّيَه بفعلٍ عُلِمت جهتُه، كما إذا قال: هذا الفعل مساوٍ للفعل الفلاني. وكان ذلك الفعل المشار إليه معلومَ الجهة.
والثالث: أن يقع امتثالًا لآية دلت على أحد هذه الثلاثة.
والرابع: أن يقع بيانًا لآية مجملة دلت على أحدها (٤). وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو بيانها"، وهو مرفوع عطفًا على قوله: "امتثال"، أي:
(١) في (ص): "يعرف".
(٢) في (غ): "تعم".
(٣) أي: من قسم الواجب، أو المندوب، أو المباح. انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٠.
(٤) كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لِتُعْلم صفته، فَيُعْلم وجوب الصفة التي وقعت، ككونه سبعًا، والابتداء بالحَجَر، وجَعْلِ البيت عن يساره. انظر: حاشية البناني على المحلي ٢/ ٩٨.
(٢) في (غ): "تعم".
(٣) أي: من قسم الواجب، أو المندوب، أو المباح. انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٠.
(٤) كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لِتُعْلم صفته، فَيُعْلم وجوب الصفة التي وقعت، ككونه سبعًا، والابتداء بالحَجَر، وجَعْلِ البيت عن يساره. انظر: حاشية البناني على المحلي ٢/ ٩٨.
٥ / ١٧٧٨