نعم قوله - ﷺ - في حديث عبد بن زمعة: "هو لك يا عَبْدُ، وللعاهِر الحَجَر" (٨) بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب؛ فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: "للفراش" (٩). فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جدًا (١٠). ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تَحقَّق دخولُه في اللفظ العام
(١) في (ك): "الحكمين".
(٢) في (غ): "وللأمة".
(٣) في (ت): "فالحنفية".
(٤) انظر: عمدة القاري ١٩/ ٢٢٧، فتح الباري ١٢/ ٣٤.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في (ص): "الآية". وهو خطأ؛ والمعنى واضح وهو أن الحنفية يعتبرون الفراش خاصًا بالحرة، فلا يعم الأمة.
(٧) في (ص): "وبخصوص". وهو خطأ.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) في (ص): "الفراش".
(١٠) المعنى: أن دخول السبب في عموم اللفظ ليس قطعيًا إلا إذا كانت هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على القطع. وقد بيَّن والد الشارح - رحمهما الله تعالى - =
(٢) في (غ): "وللأمة".
(٣) في (ت): "فالحنفية".
(٤) انظر: عمدة القاري ١٩/ ٢٢٧، فتح الباري ١٢/ ٣٤.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في (ص): "الآية". وهو خطأ؛ والمعنى واضح وهو أن الحنفية يعتبرون الفراش خاصًا بالحرة، فلا يعم الأمة.
(٧) في (ص): "وبخصوص". وهو خطأ.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) في (ص): "الفراش".
(١٠) المعنى: أن دخول السبب في عموم اللفظ ليس قطعيًا إلا إذا كانت هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على القطع. وقد بيَّن والد الشارح - رحمهما الله تعالى - =
٤ / ١٥١٨