وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح "الإلمام": إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم.
وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.
وقال صفي الدين: "لا يُسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة" (٨). وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم
(١) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٨.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) إلا أنه ذكر دليلًا يقتضي المنع على لسان غيره، فقال ما معناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيكون التخصيص به تقديمًا للأضعف على الأقوى. انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٨، المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٩ - ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥.
(٤) انظر: التحصيل ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٨، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥.
(٦) انظر: التمهيد ٢/ ١١٨، المسودة ص ١٢٧.
(٧) انظر: الكاشف عن المحصول ٤/ ٥٣٩.
(٨) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦٧٨.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) إلا أنه ذكر دليلًا يقتضي المنع على لسان غيره، فقال ما معناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيكون التخصيص به تقديمًا للأضعف على الأقوى. انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٨، المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٩ - ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥.
(٤) انظر: التحصيل ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٨، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥.
(٦) انظر: التمهيد ٢/ ١١٨، المسودة ص ١٢٧.
(٧) انظر: الكاشف عن المحصول ٤/ ٥٣٩.
(٨) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦٧٨.
٤ / ١٤٩٤