الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي — الصفحة ١٨٥٣

(١) أي: جعلنا ما نواه من عدم نية الطلاق - فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن كان صادقًا في دعواه فالطلاق غير واقع، أما في القضاء فلا نحكم بنيته؛ لعدم دليلٍ يدل على صدقه.
(٢) في (ص): "الذي له حُكِم". وهي موافقة لما في "الأم"، لكن العبارة المثبتة نقلها الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٢٧٧، والإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤٧٩، وقال: "هذا لفظه بحروفه، ومن الأم نقلته".
(٣) أي: ولا يكون السبب مبتدأ الكلام الذي حُكِم، يعني: أن مُبْتدأ الكلام وحكمه قد لا يكون مقصودًا به السبب، فلا يقع الحكم المذكور في أول الكلام على السبب لهذا الاحتمال. وقول الشافعي رضي الله عنه: "فيقع": يعني: فيقع لو كان السبب مبتدأ الكلام، لكن السبب - على هذا الاحتمال - ليس مُبْتدأ الكلام فلا يقع حكمُ أول الكلام عليه.
(٤) في (ت)، و(ص)، و(غ)، و(ك): "ما". والمثبت من "الأم"، وفي نهاية السول ٢/ ٤٧٩: "لما".
(٥) سقطت من (ت)، و(غ)، و(ك).
(٦) يعني: لم يمنع السبب ما بعده من الكلام أن يُحمل على حكم العموم إذا قيل.
(٧) انظر: الأم ٥/ ٢٥٩.