وإنْ كان العمومُ لفظًا آخرَ غيرَ الألف واللام - فيحسن أن يكون ذلك هو محل الخلاف.
إذا عرفت ذلك - فالصحيح الذي عليه الجمهور، وبه جزم في الكتاب: أنَّ العبرةَ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (١).
وخالف في ذلك مالكٌ (٢)، (والمزني، وأبو ثور) (٣)، فقالوا: إنَّ خصوصَ السببِ يكون مخصِّصًا لعموم اللفظ.
قال إمام الحرمين: "وهو الذي صح عندنا مِنْ مذهب الشافعي" (٤).
= ابن أبي طلحة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. كذا قال ابن كثير رحمه الله. انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٥١٥ - ٥١٦، الدر المنثور ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(١) انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٣٨، البحر المحيط ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧، نهاية الوصول ٥/ ١٧٤٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، شرح الكوكب ٣/ ١٧٧.
(٢) لمالك رضي الله عنه روايتان: رواية موافقة للجمهور، والأخرى التخصيص بالسبب، ولكن أكثر المالكية على الرواية الأولى الموافقة للجمهور. انظر: شرح التنقيح ص ٢١٦، إحكام الفصول ص ٢٧٠، وفي نشر البنود (١/ ٢٥٩) أن الرواية المشهورة عن مالك رضي الله عنه عدم التخصيص بالسبب.
(٣) في (ك): "وأبو ثور والمزني".
(٤) انظر: البرهان ١/ ٣٧٢.
(١) انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٣٨، البحر المحيط ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧، نهاية الوصول ٥/ ١٧٤٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، شرح الكوكب ٣/ ١٧٧.
(٢) لمالك رضي الله عنه روايتان: رواية موافقة للجمهور، والأخرى التخصيص بالسبب، ولكن أكثر المالكية على الرواية الأولى الموافقة للجمهور. انظر: شرح التنقيح ص ٢١٦، إحكام الفصول ص ٢٧٠، وفي نشر البنود (١/ ٢٥٩) أن الرواية المشهورة عن مالك رضي الله عنه عدم التخصيص بالسبب.
(٣) في (ك): "وأبو ثور والمزني".
(٤) انظر: البرهان ١/ ٣٧٢.
٤ / ١٥٠٨