فإن قلت: إذا تعادلا فلا ينبغي أن يُرَجَّح أحدهما على الآخر؛ إذ هو حينئذ ترجيحٌ من غير مرجِّح.
قلت: يُرَجَّح الخاص بأن فيه إعمالًا للدليلين.
وقد ضَعَّف الأصفهاني شارحُ "المحصول" هذا الدليل: بأن خبر الواحد يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع، غايةُ ما في الباب أنه لا يحتمل التخصيص، وذلك لا ينفع. نعم يمكن أن يُدَّعى قوةُ دَلالةِ الخاصِّ على مدلوله، فإنها أقوى من دلالة العام عليه.
الثالث: أنه لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد - لجاز نسخهما به، واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد.
(١) في (ت)، و(غ)، و(ك): "إذ لا نشك".
(٢) في (ت)، و(غ): "ولا أن الرسول".
(٣) في (ت): "فلا نقطع".
(٢) في (ت)، و(غ): "ولا أن الرسول".
(٣) في (ت): "فلا نقطع".
٤ / ١٤٨٠