وأجاب المصنف: بأن (٣) السؤال من (٤) حيث الوضع يدل على الإيجاب أيضًا؛ لأن صيغةَ "افعل" عند القائل بأنها للإيجاب - موضوعةٌ لوجوب الفعل مع المنع من الترك، وقد استعملها السائل، لكن لا يلزم من السؤال الوجوب؛ إذِ الوجوب حُكْم شرعي يستدعي إيجاب الشرع (٥)، ولذا لا يلزم المسؤول القبول.
فإنْ قلت: إذا دلَّ السؤال على الإيجاب لزم افتراقهما من وجه آخر؛ إذ إيجاب الأمر يدل على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال.
(١) في (ت): "فكذا".
(٢) يعني: بدل قوله: لو دل على شيء. . . إلخ.
(٣) في (ص): "أن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أي: الوجوب لا يثبت إلا بالشرع.
(٢) يعني: بدل قوله: لو دل على شيء. . . إلخ.
(٣) في (ص): "أن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أي: الوجوب لا يثبت إلا بالشرع.
٤ / ١٠٧٠